در حالی که واردات خودرو در ایران با محدودیت و شروط متعدد روبهروست، چین گامی فراتر برداشته و صادرات خودروهای برقی را قانونمند کرده است. این اقدام نشان میدهد فاصله مدیریت بازار در دو کشور تا چه حد چشمگیر است.
در حالی که بازار خودرو در ایران همچنان درگیر بحثهای مربوط به واردات، تعیین شرایط ورود خودرو و محدودیتهای گمرکی است، چین گام تازهای در مسیر تثبیت قدرت جهانی خود در صنعت خودروهای برقی برداشته است.
به گزارش آسوشیتد پرس، دولت چین اعلام کرده که از یکم ژانویه ۲۰۲۶، صادرات خودروهای برقی تنها با اخذ مجوز رسمی امکانپذیر خواهد بود. بر اساس این قانون، فقط خودروسازان یا شرکتهای مجاز از سوی آنها اجازه صادرات خواهند داشت و فعالیت صادرکنندگان غیرمجاز محدود میشود. وزارت بازرگانی چین در بیانیهای تأکید کرده که این اقدام با هدف «توسعه سالم تجارت وسایل نقلیه انرژی نو» و حفظ اعتبار برندهای چینی در بازارهای جهانی انجام میشود.
همزمان، به گزارش رویترز، سیاستگذاران چینی معتقدند که صادرات بدون کنترل، باعث آسیب به برند ملی و ایجاد رقابت ناسالم قیمتی شده است. بسیاری از خودروهای صادرشده به بازارهای نوظهور، بدون شبکه خدمات پس از فروش مناسب عرضه میشدند و همین مسئله تصویر خودروسازان چینی را تخریب میکرد. حالا دولت با وضع این مقررات، عملاً کیفیت صادرات را زیر نظر میگیرد.
این تنها اقدام محدودکننده چین نیست. پکن از تابستان ۲۰۲۵، هشت فناوری کلیدی تولید باتری خودروهای برقی — از جمله فرآیند تولید کاتد و پردازش فلزات نادر — را تحت کنترل صادراتی قرار داد. به بیان دیگر، حتی انتقال فناوری یا سرمایهگذاری خارجی در این حوزه، بدون مجوز رسمی امکانپذیر نخواهد بود. هدف روشن است: حفظ انحصار تکنولوژیک چین در زنجیره باتری و جلوگیری از دسترسی آسان رقبا به فناوریهای پیشرفته.
چرا چین چنین میکند؟
۱. کنترل مازاد تولید داخلی: بازار چین با ظرفیت مازاد عظیم روبهروست و رقابت شدید داخلی، قیمتها را بهطور غیرمنطقی پایین آورده است.
۲. حفاظت از برند ملی: صادرات بیکیفیت و بدون خدمات، خطر ضربه به تصویر برندهای چینی را بالا برده بود.
3. تثبیت جایگاه جهانی: با کنترل فناوری و صادرات، چین میخواهد هم قدرت چانهزنی در بازار جهانی داشته باشد و هم موقعیت فناورانه خود را تثبیت کند.
اینجاست که مقایسه جالب میشود. در ایران همچنان واردات خودرو با اما و اگر و شرط و شروط همراه است؛ از حجم موتور گرفته تا قیمت و نوع ارز مصرفی. در حالی که ما درگیر محدود کردن واردات هستیم، چین در حال قانونگذاری برای صادرات است؛ آنهم نه برای سختتر کردن راه خروج خودرو، بلکه برای بالا بردن کیفیت، ارزش برند و تثبیت انحصار تکنولوژیک.
به زبان ساده، ما مصرفکنندهایم که با شروط متعدد جلوی ورود خودرو را میگیریم، و چین تولیدکنندهای است که با قانونگذاری دقیق، استانداردهای خروج محصولش را تعیین میکند. همین تفاوت، فاصله دو مسیر را روشنتر از همیشه نشان میدهد: ما درگیر «شرط»، آنها مشغول «قانونسازی».
بازار خودرو در نخستین روز هفته مسیر یکسانی نداشت؛ خودروهای داخلی با وجود ماندگاری دلار در سطوح بالای قیمتی وارد فاز اصلاح شدند، اما بخش بزرگی از خودروهای وارداتی همچنان صعودی ماندند؛ نشانهای که میتواند از بازگشت تدریجی خودروهای خارجی به نقش دارایی سرمایهای حکایت کند.
دونالد ترامپ میگوید با تعرفهها صنعت خودروی آمریکا را احیا و از نابودی نجات داده است؛ اما بررسی TIME نشان میدهد تولید، فروش و اشتغال خودروسازی آمریکا کاهش یافته و افزایش هزینه قطعات، آینده این صنعت را با ریسک بیشتری مواجه کرده است.
گرانی خودرو دیگر فقط مسئله بازار ایران نیست؛ در آمریکا هم خودروهای ارزانقیمت بهسرعت در حال ناپدید شدن هستند. در نیمه نخست ۲۰۲۶ فقط ۴ درصد خودروهای جدید فروختهشده زیر ۲۵ هزار دلار بودهاند و قیمت خودرو از ۲۰۱۵ تاکنون ۴۹ درصد رشد کرده است.
خبر افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی از ۴ درصد و خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد هنوز ابلاغ نهایی نشده، اما همین احتمال کافی بوده تا بازار خودروهای وارداتی واکنش نشان دهد. برای درک ابعاد این تغییر، یک خودروی ۲۰ هزار دلاری را در نظر بگیرید. با تعرفه ۴ درصد، حقوق ورودی آن فقط ۸۰۰ دلار است؛ با تعرفه ۱۵ درصد به ۳ هزار دلار میرسد و در تعرفه ۱۰۰ درصد، به ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا میکند. یعنی قیمت همان خودرو، پیش از محاسبه مالیات، حمل، بیمه، شمارهگذاری و سایر هزینهها، میتواند فقط از محل حقوق ورودی دو برابر شود.
Δ