دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
علی حدادی، نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیسجمهور و چند وزیر کابینه، از بیتوجهی دولت به طرح ساماندهی کارکنان، تبدیل وضعیت معلمان حقالتدریس و پروژههای عمرانی و زیرساختی استان البرز انتقاد کرد. او همچنین مشکلات جدی در حوزه آب شرب، کشاورزی، گردشگری و حملونقل منطقه را یادآور شد و خواستار اقدام فوری دولت شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: فروش طلا، ارز و رمزارز به واحدهای تجاری مجاز مانند صرافیها و طلافروشیهایی که دارای حساب الکترونیکی هستند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد. او همچنین جزئیات معافیتهای چندساله و شرایط ویژه برای سرپرستان خانوار را تشریح کرد.
ثبتنام وام فوری دانشجویی در سه بخش تحصیلی، ضروری و ودیعه مسکن آغاز شد؛ تسهیلاتی با کارمزد صفر، اقساط بلندمدت و بدون نیاز به ضامن که به گفته رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، میتواند بخش مهمی از دغدغههای مالی دانشجویان را کاهش دهد و گامی در جهت عدالت آموزشی و حمایت از اقشار کمدرآمد باشد.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید.
آمارهای رسمی نشان میدهد خط فقر در ایران طی یک دهه بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد کرده است؛ بهگونهای که درآمد یک کارگر ایرانی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۵۰۰ دلار بود، در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۱۵۷ دلار سقوط کرده و جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده است.
یک استاد دانشگاه با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و دهکبندی یارانهها گفت: «اگر از مردم بهدرستی پرسیده میشد که میان حفظ قدرت خرید و مهار تورم یا دریافت یارانه کدام را انتخاب میکنند، اکثریت قاطع به کنترل تورم و ثبات اقتصادی رأی میدادند.» او تأکید کرد که دولت با سیاستهای فعلی، بدون داشتن سامانه جامع استحقاقسنجی و با روشهای منسوخ دهکبندی، نه تنها عدالت را محقق نکرده، بلکه به فقر بیشتر مردم دامن زده است.
مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم مهار تورم و کنترل هزینههای عمومی، «کوچکسازی دولت» را محور اصلی برنامه اقتصادی خود معرفی کرد؛ سیاستی که به باور او میتواند با کاهش هزینههای اضافی، فشار تورمی را از دوش مردم بردارد، هرچند کارشناسان هشدار میدهند که اجرای آن بدون اصلاح ساختار بودجه و نظام اداری، به نتیجه نخواهد رسید.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای تازه، مشمولان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان برای سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد؛ تصمیمی که بهطور مستقیم صاحبان مشاغل با فروش کمتر از سقف تعیینشده را هدف قرار داده و در عین حال گروههایی را نیز فارغ از میزان فروش، همچنان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میداند.