رئیس هیئتمدیره صرافی اوامپی فینکس گفت: رمزآتی گرهگشا مشکل این صنعت میشود؛ چرا که باعث ایجاد همراهی موثر میان حاکمیت و فعالان بخش خصوصی شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، سامان بیرقی، رئیس هیئتمدیره صرافی اوامپی فینکس، در نشست خبری دومین دوره رویداد «رمز آتی» که به همت اقتصاد آنلاین برگزار شد، با اشاره به گام تازه بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری رمزارز اظهار کرد: «بانک مرکزی مجددا یک سندی را ارائه کرده که میتواند شروع یک همکاری مناسب با بخش خصوصی باشد.»
وی با بیان اینکه یکی از بنیادیترین چالشهای این صنعت، شکاف میان حاکمیت و بازیگران بازار رمزارز است، افزود: «به نظر میرسد ریشهایترین مشکل این صنعت، شکاف بین حاکمیت و بازیگران این صنعت است. البته امروزه این شکاف کاهش یافته و به لطف رمز آتی، این فاصلهها کمتر خواهد شد.»
رئیس هیئتمدیره اوامپی فینکس با انتقاد از بیتوجهی به دغدغههای فعالان بخش خصوصی در مقرراتگذاری این حوزه گفت: «در قانون، به دغدغه بخش خصوصی هیچ توجهی نشده است. در حالی که چه در امارات و چه در اروپا، در نقطه مقابل قانون، قانونگذار تعداد زیادی امکانات را نیز برای بازیگران و فعالان فراهم میکند، چرا که این مسیری دو طرفه است. اما در ایران، قانون صرفاً به معنای پذیرفتن بازیگران است و بس.»
بیرقی در آخر با اشاره به گستردگی فعالیت در این حوزه خاطرنشان کرد: «جمعیتی بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر در این صنعت کار میکنند که اهمیت توجه به آن را بیش از پیش تقویت میکند و نگاه رگولاتور باید به اکوسیستم تغییر کند.»
تحولات اخیر در بازارهای جهانی و داخلی نشان میدهد طلا همچنان یکی از مهمترین داراییها برای سرمایهگذاران در دورههای بیثباتی اقتصادی است. طی ماههای گذشته، قیمت اونس جهانی از مرز ۴۱۰۰ دلار عبور کرد و اکنون در حوالی ۴۲۰۰ دلار قرار دارد. همزمان، نوسانات نرخ دلار آزاد در بازار ایران باعث شده اثرگذاری این متغیر بر قیمت داخلی طلا بیش از گذشته نمایان شود.
بازار داخلی و جهانی ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ با رشد ملایم همراه شد. بیت کوین با ۰.۵۳ درصد افزایش در بازار داخلی به حدود ۱۱۵.۶ میلیارد ریال رسید و در بازار جهانی نیز در محدوده ۹۳,۱۱۸ دلار معامله شد.
محمداسماعیل جوان، مدیر حقوقی تترلند با انتقاد از دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای کارگزاران رمزپول گفت این سند پر از ابهام حقوقی است و اجرای شتابزده آن میتواند صرافیها را با تحولات بنیادین مواجه کند. او افزود رویکرد سلبی، الزام سرمایه سنگین و سلبمسئولیت بانک مرکزی از مهمترین چالشهای این دستورالعمل است.
Δ